يقول الله تعالى فى كتابه العزيز : ( يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ...) و في قراءة أخرى ( فتثبتوا ). فالإشاعة: هي خبر أو مجموعة أخبار زائفة تنتشر في المجتمع بشكل سريع و تُتداول بين العامة ظناً منهم على صحتها . دائماً ما تكون هذه الأخبار شيقة و مثيرة لفضول المجتمع والباحثين و تفتقر هذه الإشاعات عادةً إلى المصدر الموثوق الذي يحمل أدلة على صحة الأخبار . وتمثل هذه الشائعات جُزءاً كبيراً من المعلومات التي نتعامل معها . ودراسات متعددة في احصائيات متعددة أن 70% من تفاصيل المعلومة يسقط في حال تنقلنا من شخص إلى شخص حتى وصلنا الخامس أو السادس من متلقى المعلومة ! وهنا لابد أن نسأل أنفسنا بعض الأسئلة :- 1- ما الهدف من إطلاق الشائعات ؟ 2- ما هى أسباب إنتشار الشائعات ؟ 3- ما هى أنواع وتصنيف الشائعات ؟ ( شائعات زاحفة – شائعات العنف – شائعات غائصة ) . 4- ماهى الأخطار التى تأثر على المجتمعات ؟ 5- ماهى الأثار للشائعات على الروح المعنوية ؟ و أخيرا ...... 6- كيف نقاوم ونعالج ونسيطر على الشائعات ؟ ولقد عالج الإسلام قضية الإشاعة عن طريق ثلاث نقاط: أ- النقطة الأولى: التثبت. ب- النقطة الثانية: الناقل للإشاعة من الفاسقين. ت- النقطة الثالثة: التفكر في عواقب الإشاعة. و إليك تفصيل تلك النقاط: أ - النقطة الأولى: التثبت: يقول الله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ...) و في قراءة أخرى ( فتثبتوا ). فأمر الله بالتبين و التثبت، لأنه لا يحل للمسلم أن يبث خبرا دون أن يكون متأكدا من صحته. و التثبت له طرق كثيرة؛ فمنها : أ- إرجاع الأمر لأهل الاختصاص: يقول الله تعالى: ( و إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به و لو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ). فإن رأوا في إذاعته مصلحة و نشاطا للمؤمنين و سرورا لهم و تحرزا من أعدائهم : فعلوا ذلك. ب- التفكر في محتوى الإشاعة: إن كثير من المسلمين لا يفكر في مضمون الإشاعة الذي قد يحمل في طياته كذب تلك الإشاعة، بل تراه يستسلم لها و ينقاد لها و كأنها من المسلمات. و لو أعطينا أنفسنا و لو للحظات في التفكر في تلك الإشاعات لما انتشرت إشاعة أبدا. لقد بين الله حال المؤمنين الذين تكلموا في حادثة الإفك فقال سبحانه: ( إذ تلقونه بألسنتكم و تقولون بأفواهكم ما ليس به علم ). انظر يا أخي: ( إذ تلقونه بألسنتكم ) أنه من البديهي أن الإنسان يتلقى الأخبار بسمعه لا بلسانه ، و لكن أولئك النفر من الصحابة لم يستعملوا التفكير، لم يمروا ذلك الخبر على عقولهم ليتدبرا فيه، بل قال الله عنهم أنهم يتلقون حادثة الإفك بألسنتهم ثم يتكلمون بها بأفواههم من شدة سرعتهم في نقل الخبر و عدم التفكر فيه. ب- النقطة الثانية: الناقل للإشاعة من الفاسقين. في الآية السابقة يقول الله تعالى: ( يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ...) فجعل الله من نقل الخبر دون تثبت من الفاسقين. فمجرد نقل الأخبار دون التأكد من صحتها موجب للفسق؛ و ذلك لان هذه الأخبار ليس كلها صحيح، بل فيها الصحيح و الكاذب، فكان من نقل كل خبر و أشاعه؛ داخل في نقل الكذب، لذا جعله الله من الفاسقين. و قد صرح النبي بذلك ففي صحيح مسلم : ( كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع ). فالعاقل يعلم أنه ليس كل ما يسمع يقال. و لا كل ما يعلم يصلح للإشاعة و النشر. ث- النقطة الثالثة: التفكر في عواقب الإشاعة. و عودة مرة ثالثة للآية السابقة في سورة الحجرات يقول الله تعالى: ( أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين ) هلا تفكرت في نتائج الإشاعة. هلا تدبرت في عواقبها. إعلم أخي: إن كل خسارة، كل هم و غم أصاب أخاك المسلم، كل أموال أهدرت بسبب إشاعتك التي نشرتها أو ساعدت في نشرها فلك نصيب من الإثم فيها. و يظهر الندم في الدنيا لمن تفكر في عاقبة نشر الإشاعة، و يظهر في الآخرة للغافلين عندما يجدون الجبال من السيئات كتبت عليهم ( و تحسبونه هينا و هو عند الله عظيم ). علاج الشائعات للحكومة والأفراد حلول لمواجهة خطر الشائعات سواء النفسية أو الحسية : المنطقية في التعامل مع الأخبار . التأكد من المصدر خصوصاً مع الأخبار الحساسة و المهمة . التوعية , ومحاربة الصفحات و المنتديات التي تنشر ( تنسخ وتلصق ) أخبار بلا مصادر. الشفافية و النزاهة في تناول الأحداث بما يضيق الخناق على مروجي الاشعات و الاصطياد في الماء العكر السيطرة على الشائعات بوجه عام فإن النقاط والقواعد التالية التي تقوم في الواقع على ملاحظات فنية يمكن الاسترشاد بها في السيطرة على الشائعات، وسيجد الذين يحاولون محاربة الشائعات فائدة كبيرة في اتباعها: - الإيمان والثقة بالبلاغات الرسمية، إذ انه لو فقدت الجماهير الثقة في هذه البلاغات فإن الشائعات تأخذ في الإنتشار. - عرض الحقائق على أوسع مدى، ويجب أن تستغل الصحافة، والإذاعة والتليفزيون في تقديم أكثر ما يمكن من الأنباء، مع حذف التفاصيل التي قد ينتفع منها العدو. إن الناس تريد الحقائق فإذا لم يستطيعوا الحصول عليها فإنهم يتقبلون الشائعات. - الثقة في القادة والزعماء أمر جوهري في مقاومة الشائعات، فقد يتحمل الناس الرقابة على النشر أو نقص المعلومات، بل قد يحسون أن ما يسمعونه ليس إلا أكاذيب غير صحيحة إذا ما كانت لديهم ثقة بقادتهم. وفي مثل هذه لأحوال يكون لدى الناس الوعي الكافي لإدراك أسباب نقص المعلومات التي لو نشرت قد تفيد العدو. - إن الملل والخمول ميدان خصب لخلق الشائعات وترويجها، فالعقول الفارغة يمكن أن تمتلئ بالأكاذيب، والأيدي المتعطلة تخلق ألسنة لاذعة. لذا فإن العمل والإنتاج وشغل الناس بما يعود عليهم بالنفع يساعد إلى حد كبير في مقاومة الشائعات. - غالباً ما تكون الشائعات الهجومية المسمومة نتيجة دعاية العدو، أما من يقوم بترويجها فهم أولئك الذين يُعتبرون أعداء للوطن. ولذا فإن النجاح في كشف دعاية العدو بطريقة سهلة واضحة ومحاربة مروج الشائعات بكل وسيلة لهما دعامتان أساسيتان يرتكز عليها تخطيط وصدق الله تبارك وتعالى إذ يقول ﴿ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ﴾ [البقرة: 191] ويقول في آية أخرى ﴿ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ ﴾ [البقرة: 217]. لذلك أصبحت الشائعات متفشية بصورة مخيفة ومرعبة في المجتمعات من خلال دخولها دائرة التقنيات الحديثة مواكبه بهذا النهج الجديد التطور التقني الذي يشهده العالم تكنولوجياً.. وبالتالي تسري الشائعات سريعاً في كل الأوساط بنشرها علي مواقع التواصل الاجتماعي ( الفيس بوك، الواتساب، التويتر، الياهو ) المنتجة في ظل (العولمة) ومن ثم تصبح الشائعة متداولة في مجالس المدينة وكأنها حقيقة مسلم بها.. والشائعة تنتشر بسرعة فائقة مما يجعلها تحدث شرخاً عميقاً يقوض المجتمع ويخلق فوضي ضاربة الجذور. إن الشائعات تلعب دوراً كبيراً في بعض الفواجع التي تطل برأسها علي المجتمع.. فالشائعة دائماً ما يتناولها لسان دنيء لا يمكن أن يكون معطراً بذكر الله سبحانه وتعالي فتنعدم فيه الإنسانية والأخلاق وحكمة العقل الراجح، ويفتقد للأحاسيس والمشاعر الإنسانية الصادقة بعيداً عن تلفيق الكذب والافتراء علي الآخرين دون وجه حق فالشائعة تنطلق بسرعة البرق فمن الصعوبة بمكان تداركها أو حصرها في نطاق ضيق لأنها تبدر من أشخاص لا وازع ديني لهم أو ضمائر وأكثر المستفيدين من الشائعات الدجالون الذين يعتمدون اعتماداً كلياً عليها في جذب الناس إليهم لممارسة الدجل والشعوذة التي أصبح لهم فيها حسابات تواصلية بالمواقع الالكترونية بغرض مواكبة آخر التطورات في عالم النشء والشباب من الجنسين فالشائعة كالنار في الهشيم يصعب إطفائها ﻓﻲ لحظتها و تترك آثارها السالبة علي المدى القريب والبعيد معاً.. فهي تنجح في إيقاع الناس في الفتنة. ومن هنا أنصح من تطلق في حقه شائعة أن لا يحزن.. فهي قد تكون بلاء وابتلاء لم يسلم منه حتى الأنبياء ﻓﻘﺪ ﺍﺑﺘُﻠﻲ ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ الذين صبروا حتى ظفروا. أما لمن يألفون ويطلقون الشائعات فليتذكروا قول الله سبحانه وتعالي : (والفتنة أشد من القتلُ) .. وما الشائعة إلا فتنة.. وما بين الفتنة والقتل فارق كبير يتمثل ّفي أن قتل الروح يقع ضرره علي نفس واحدة فيما نجد أن الفتنة تهدم بنيان المجتمع المتماسك.. ويقول المولي عز وجل في محكم تنزيله : (وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد).. كما أنه قال إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولاً). في الوقت الذي أصبحت فيه وسائل التواصل الاجتماعي إحدى الأدوات المهمة فيما يطلق عليه الإعلام الاجتماعي أو الإعلام الجديد أو البديل بالنظر لما تقوم به من دور متعدد الأبعاد، سياسي واجتماعي وثقافي واجتماعي، فإنها تظل في الوقت ذاته حاملة أو مروجة لأحد مصادر التهديد للأمن الوطني للدول والمجتمعات، في ظل لجوء البعض إلى توظيفها بشكل سيئ في نشر الشائعات والأكاذيب المغرضة. بل إن الأمر اللافت للنظر أن الشائعة استفادت أكثر من أي وقت مضى من وسائل الاتصال والتواصل الحديثة مثلما يحدث في تداول الشائعات داخل أسواق المال وغير ذلك عبر الرسائل الإلكترونية والهاتف المحمول، حيث يمكن لشائعة أن تحدث انهياراً أو على الأقل تراجعاً كبيراً في أداء البورصات أو انهياراً لأسهم شركات بعينها في البورصة. انتشار هذه النوعية من الشائعات المغرضة يثير بدوره العديد من التساؤلات، حول ماهية الشائعة؟ وطبيعة تأثيرها على الأمن الوطني للدولة بمفهومه الشامل؟ وطبيعة الدور الذي تقوم به وسائل التواصل الاجتماعي في نشر الشائعات؟ وكيفية التصدي لمثل هذه الشائعات؟. مفهوم الشائعات ودور وسائل التواصل الاجتماعي في نشرها الشائعة هي مجرد "رسالة" سريعة الانتقال، الهدف منها إحداث بلبلة أو فوضى لتحقيق أهداف في غالبها تكون هدامة؛ لأنها تلعب على وتر تطلع الجمهور لمعرفة الأخبار في محاولة لإحداث التأثير المستهدف لمروجيها خاصة في أوقات الأزمات. وبحسب كتاب سيكولوجية الشائعة Psychology of Rumor فإن انتشار الشائعة يساوي أهمية الموضوع المتصل بالشائعة مضروباً في مدى الغموض حوله، الأمر الذي يعني أن الشائعة تكون أكثر انتشاراً كلما كان الموضوع مهماً وكبيراً، ويشغل حيزاً من اهتمامات الجمهور الذي يتطلع إلى معرفة أي أخبار حول هذا الموضوع. والعكس تماماً يحدث إذا ما فقد الموضوع أهميته أو كانت المعلومات حوله واضحة وغير محددة، فإن الشائعة لن تجد من يبدي بها اهتماماً. ويعرف العلماء والباحثون في علم الاجتماع "الإشاعة" بأنها خبر أو مجموعة من الأخبار الزائفة التي تنتشر في المجتمع بشكل سريع وتداولها بين العامة ظناً منهم في صحتها، ودائماً ما تكون هذه الأخبار شيقة ومثيرة. وتفتقر هذه الإشاعة عادة إلى المصدر الموثوق الذي يحمل أدلة على صحتها، وتهدف هذه الأخبار إلى التأثير على الروح المعنوية والبلبلة وزرع بذور الشك، وقد تكون هذه الإشاعة ذات طابع "عسكري أو سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي". وتعرف الإشاعة أيضاً بأنها "ترويج لخبر لا أساس له من الواقع، وتعمد المبالغة أو التهويل والتشويه في سرد خبر أو التغليف عليه بأسلوب مغاير بقصد التأثير النفسي على الرأي العام المحلي أو العالمي لأهداف اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية أو عسكرية". ويتفق علماء النفس والمختصون والباحثون في هذا المجال على أن الإشاعة تعد أحد أساليب الحرب النفسية، فقد ورد في معظم كتب الحرب النفسية أن الإشاعة أسلوب من أساليبها، أو هي وسيلة من أقوى وسائلها، مثلها في ذلك مثل الدعاية وغسل الدماغ أو افتعال الفتن والأزمات وغير ذلك من الأساليب الكثيرة. وعلى الرغم من أن الشائعة لا تعتبر من الظواهر الحديثة في عالمنا المعاصر، كونها ظلت ملازمة لتطور المجتمعات والدول على مر العصور، فإنها في وقتنا الراهن باتت من أخطر الأسلحة التي تهدد المجتمعات في قيمها ورموزها، لدرجة أن هناك من يرون أن خطرها قد يفوق أحياناً أدوات القوة التي تستخدم في الصراعات السياسية بين الدول؛ بل إن بعض الدول تستخدمها كسلاح فتاك له مفعول كبير في الحروب المعنوية أو النفسية التي تسبق تحرك الآلة العسكرية؛ ولا يتوقف خطرها عند هذا الحدّ فحسب، بل إن لها تداعيات اقتصادية ومجتمعية هائلة خاصة في ظل ثورة المعلومات والتكنولوجيا. وتنتشر الشائعات وينشط مروجوها خلال "أوقات توقع الخطر"، وهي أوقات الحروب والكوارث والفوضى؛ لأن الناس يتوقعون حدوث الشر خلال هذه الأوقات، وهذا هو سبب انتشار الشائعة لأن الناس، في هذا التوقيت، حينما يسمعون أي معلومة يتناقلونها فيما بينهم من دون التحقق من صحتها خوفاً منهم على أبنائهم وممتلكاتهم. ومن الناحية النظرية كان من المتوقع أن تتراجع الشائعات مع هذا الانتشار الرهيب لوسائل الاتصال، حيث لم يبق هناك شيء مخفيّ. ولكن الواقع أن الشائعات تتزايد باستمرار، بل تستفيد من وسائل الاتصال العادية والإلكترونية في مزيد من الانتشار، ما يعني سقوط رهانات كثير من الخبراء الذين كانوا يعتقدون أن انتشار وسائل الاتصال والتقدم في تكنولوجيا المعلومات سيؤدي إلى تراجع الشائعات، بل إن اللافت للنظر أن الشائعة استفادت من وسائل الاتصال مثلما يحدث في تداول الشائعات داخل أسواق المال وفي التنافس بين الشركات الكبرى في مجال المال والأعمال وأسواق البورصة. لقد بات واضحاً أن انتشار الإشاعات بصورة واسعة في المجتمعات هو إحدى سمات عصر الثورة التكنولوجية وابتكار التقنيات الاتصالية الحديثة، لأن كل شيء يدور في هذا العالم الافتراضي يتم التعامل معه على أساس أنه معلومة بغض النظر عن صحته أو خطئه، وإذا ما كانت مفيدة أو غير ذلك. كما أن المعلومة لم يعد إنتاجها حكراً على جهة معينة أو شخص محدد يمتهن إنتاج المعلومات كالصحفيين أو المؤسسات الإعلامية وفقاً لمعايير محددة، فقد أصبح بإمكان أي شخص يمتلك الوسيلة المناسبة وبعض المهارات التقنية أن يكون بنفسه منتجاً وناشراً للمعلومة. وفي ظل هذه الوفرة المعلوماتية ولمحدودية مصادرها، فإن مشكلة شديدة التعقيد ظهرت حين أصبح من الصعب على من يتلقى هذا الكم من المعلومات أن يميز الصحيح من الخاطئ والجيد من الرديء، والحقيقة من الإشاعة. والجانب الأخطر مما سبق أن هناك شواهد عدة تشير إلى تحول الإعلام في بعض الأحيان إلى مربع "الشائعة" بمعنى أن الإعلام يتخلى عن دوره الحقيقي ليتداول وقائع وأحداثاً أقرب إلى الشائعات منها إلى الأخبار، لدرجة انهارت معها الحدود الفاصلة بين فنون حديثة مثل "الإعلان" و"الدعاية" من ناحية، والشائعات من ناحية ثانية بحيث زالت المسافات وأصبح "الإعلان" في بعض الأحوال نوعاً من الشائعات المقننة، وكذلك تحوّلت فنون "الدعاية" إلى ممارسات لنشر الشائعات التي يمكن أن تندرج ضمن مفهوم "الشائعة". الخطير في الأمر أن الشائعات تنتشر هذه الأيام بسهولة، ليس لتنامي مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي فقط، وإنما لأن الأحداث والتطورات المتصاعدة التي تشهدها المنطقة من حولنا تجعل من الأكاذيب بيئة خصبة للنمو والتكاثر أيضاً، خاصة إذا كانت هذه النوعية من الشائعات تستهدف رجال السياسة والإعلام، والشائعات حول الأمراض والأوبئة، وغيرها من القضايا التي لا تنفصل عن الأمور الحياتية لأفراد المجتمع. ويمكن تصنيف الشائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي من حيث أهداف نشرها إلى قسمين: أولهما نشر شائعات مع سبق الإصرار والترصّد. وهي المعلومات التي ينشرها أصحابها، وهم على يقين ودراية تامة بكون هذه الأخبار عارية عن الصحة. وعادة ما يكون لدى هؤلاء هدف أو غرض محدّد من نشر هذه الأخبار بحسب نوع الخبر وطبيعته. فإما أن يكون الغرض تجارياً بحتاً، يسعى إلى زيادة الإقبال على منتج معين عن طريق استخدام الإشاعة كآليّة تسويقية مبتكرة، أو لغرض التشويش أو الإساءة إلى شركة أو شخص منافس عن طريق تحريف الحقائق. في بعض الحالات يتمّ بناء مواقع كاملة، هدفها الأول تسويقي، تُنسب لمجموعة هواة في ما هي في الأصل من طرف الشركات المعنية بهذه المنتجات نفسها. وهناك شائعات يتم نشرها عن قلة دراية وضعف خبرة، وهذا النوع من الشائعات ينتشر بشكل عفوي غير مقصود، سواء بسبب التسرّع في نشر الأخبار من دون التحقق من مصادرها الأصليّة، أو عن طريق تحريف الكلام الصادر عن المصدر الأصلي نتيجة التجزئة أو الاقتباس المخلّ بالمعنى. مدى انتشار الشائعات ============ وعلى الرغم من فاعلية وسائل التواصل الاجتماعي ودورها الإيجابي في نشر الأخبار وخدمة الجمهور، فإنها تلعب دوراً سلبياً موازياً في نشر الشائعات والأخبار الكاذبة التي لا يمكن تصنيفها كشائعات، ولكنها ربما تمتلك هي الأخرى تأثيرات سلبية تفوق الشائعات وإن اختلفت عنها في نوايا مصدر المعلومات. إذ تمثل وسائل التواصل الاجتماعي بطبيعتها بيئة خصبة لتناقل الأخبار بغض النظر عن صحتها كونها تعمل من كونها مواثيق شرف أو قواعد أو معايير، ولا يخضع تناقل الأخبار فيها غالباً إلى أي نوع من المساءلة القانونية. الشائعات وتأثيرها في الأمن الوطني للدول والمجتمعات ويمكن تصنيف الشائعات عبر شبكات التواصل الاجتماعي من حيث أهداف نشرها إلى قسمين: الأول شائعات موجهة لهدف محدد، ينشرها أصحابها وهم على يقين ودراية تامة بكون هذه الأخبار عارية عن الصحة، وعادة ما يكون لديهم هدف أو غرض محدّد من نشر هذه الأخبار بحسب نوع الخبر والمجال الذي يقع في خانته، وهذا النوع من الشائعات ليس بالضرورة أن يكون تأثيره سلبياً، فقد يأتي إما لغرض تسويقي أو إعلاني، أي إن الشائعة هنا تقوم بوظيفة ما، ويسعى مروجوها إلى تحقيق أهداف معينة من طرف جهات محددة. أما النوع الثاني من الشائعات فهو الذي يفرز تداعيات على الأمن الوطني للدول والمجتمعات، وفي الغالب فإن هذه النوعية من الشائعات تتنوع مصادرها وأهدافها، فقد تكون نتاج أشخاص أو جهات خارجية أو شركات كبرى، وفي الغالب فإن دوافع وأهداف هذه النوعية من الشائعات تتمثل في الآتي: - زعزعة الاستقرار الداخلي للدول والمجتمعات، خاصة إذا استهدفت هذه الشائعات رموز أو قيادات دولة ما، أو تطرقت إلى قضايا ترتبط بالأمن المجتمعي للمواطنين في دولة ما، هنا يظل تأثير الشائعة قائماً ومستمراً لفترة ما، خصوصاً في زمن الاتصال السريع والتواصل عبر الشبكات الاجتماعية والمعلومة الآنية التي تنتشر انتشار النار في الهشيم. - إثارة الفتن والخصومات وتعميق الخلافات القائمة بين فئات المجتمع, والتي تعمل الشائعات على إيجادها محاولة استغلال الظروف والمواسم والمناسبات بغرض النيل من سمعة الشخص المقصود أو المساس بمركزه الاجتماعي أو التعرض لمكانته. - تهديد الأمن الاقتصادي للدول والشركات الكبرى، من تركيز مروجي الشائعات على المنشآت الاقتصادية والتجمعات العمالية وأسواق البورصة وغيرها من السلع التي تلعب دوراً استراتيجياً في حياة الناس، بقصد خلق كل ما من شأنه إعاقة سير الإنتاج والتنمية الاقتصادية. الشائعات إحدى أدوات حروب الجيل الرابع تمثل الشائعات إحدى أدوات الحرب الحديثة، وتندرج ضمن ما يسمى "الجيل الرابع" من الحروب، والذي تعد فيه الإشاعة أحد الأساليب المهمة، وترويجها في موضوع معين لا يتم بشكل عشوائي، وإنما قد تقوم أجهزة معينة تابعة لبعض الدول بترويج بعض الإشاعات عن قيادات دولة ما أو الوضع الاقتصادي لدولة ما لتحقيق مجموعة من الأهداف التي تخدم الدولة التي روجت هذه الإشاعة، وتأثير هذه النوعية من الإشاعات قد يكون شديد الخطورة على جميع النواحي سياسياً واقتصادياً، فقد يؤثر بالسلب على اقتصاد الدولة ويسهم في إعلان إفلاسها، فضلاً عن الإشاعات السياسية التي من الممكن أن تؤدى لتباين وجهات النظر والاستقطاب في داخل هذه الدولة. وقد ظلت الحروب تدار بتكتيكات متعارف عليها خلال عقود القرن العشرين، إلى أن حدثت عدة حوادث تنبه لها «أندرو مارك» في مقالة شهيرة في عام 1975 حول أسباب انتصار الدول الضعيفة على الدول القوية. وكان يتحدث بشكل مباشر عن سبب هزيمة الولايات المتحدة الأمريكية في حربها في فيتنام، وضرب أمثلة متعددة من تاريخ صراعات كبرى تنتهي بانتصار الأضعف مادياً وتسليحياً. وترك سؤالاً للاستراتيجيين، وهو كيف تنجح الولايات المتحدة في علاج هذه المعضلة؛ لأنها دائماً ما ستكون الأقوى عسكرياً واقتصادياً وقد تنتهى إلى الهزيمة؟ هناك عوامل متعددة ذكرها «أندرو مارك»، وكانت الأساس لما اصطلح على تسميته «الحروب غير النمطية»، التي لا يكون الحسم فيها لمن يملك قوة نيرانية أكبر. وإنما يكون الحسم فيها لمن هو على استعداد لمزيد من المعاناة أو تحمل تكاليف أعلى، وعادة ما يكون الأضعف أكثر استعداداً لتحمل الخسائر في الأرواح من الأقوى الذي عادة ما يكون أكثر انفتاحاً وديمقراطية، ما يجعل خسائره البشرية والمادية أداة ضغط عليه في الداخل. كما أن الأضعف عادة ما تكون له ارتباطات قوية بجهات أجنبية تكون صاحبة مصلحة في استمرار الصراع، كما أن العقيدة القتالية في كثير من المعارك تكون محدداً مهماً لثبات الأضعف. كيف تتصرف القوى الكبرى والحال كذلك؟ كيف تردع قوة أضعف منها لا تخشى الهزيمة ولديها ميول انتحارية؟ ما الفائدة لو كان السلاح الذي معك هو قنبلة ذرية وأسرتك مخطوفة في كهف في جبل؟ وكانت الإجابة هي أن نجعل العدو يقتل نفسه بنفسه. لماذا أقتله، وهو يمكن أن ينتحر؟ لماذا أوحدّه ضدي، وانقسامه في مصلحتي؟ لماذا أطلق عليه الرصاص والقنابل، في حين أنني لو استثمرت واحد بالمئة مما أنفقه على الإعلام الخبيث والشائعات المضرة لتمزَّق؟ ومن هنا انطلقت الفكرة وبدأت وانتشرت. وتعتمد تكتيكات حروب الجيل الرابع في أغلبها على حروب الدعاية والحروب السرية عبر أفراد وجماعات مدربة لإحداث قلاقل واضطرابات، والعمليات الإرهابية والتفجيرات وأنشطة التسلل والغزو الثقافي ونشر الشائعات وغير ذلك من أنشطة تعبوية قائمة على تدمير الروح المعنوية والتأثير نفسياً في الخصم. ثم تطورت هذه الممارسات وأصبحت تشكل نظريات لجيل جديد من الحروب التي تدور بين الدول، أو بين الدول وجماعات والعكس، وتعتمد على كسر إرادة الطرف الآخر وتحطيم معنوياته وإفشال مؤسسات الدول وإحداث قدر هائل من الفوضى والارتباك والذعر الداخلي بحيث يسمح ذلك بتدخلات خارجية لتحقيق وتنفيذ مخططات معينة، أو استمرار هذه الفوضى الداخلية لشغل الدول عن الخارج ودفعها إلى الانكفاء على الذات والانشغال داخلياً بما يخدم أهداف قوى إقليمية أو دولية. ويستند الجيل الرابع من الحروب على تشتيت الانتباه والاتصالات التي تعمل على إزالة جبهة القتال تماماً، والاكتفاء بالهجوم الثقافي اعتماداً على مقاتلين جدد على هذه الجبهة المستحدثة عبر وسائل الإعلام مع شن أعمال عنف مبرمجة بدقة لشل الإرادة والإرباك ثم انهيار العدو السياسي، بدلاً من السعي إلى عمليات قتالية حاسمة. ويتضح أن حروب الجيل الرابع تنطوي على متغير حيوي، هو أن التهديد ينبع من الداخل بحيث يتم توظيف عناصر وعوامل داخلية معينة لتوظيفها وتحريكها عن طريق الشائعات وغيرها من أدوات من أجل تحقيق أهداف هذه الحروب والقائمين عليها. ومن هنا تنبع أهمية تعميق قيم الولاء والانتماء إلى الوطن، وتبرز كذلك أهمية الالتفاف والتوحد والالتحام حول راية الوطن وقيادته، كما تتضح كذلك خطورة التنظيمات والجماعات عابرة الوطنية التي تتجاوز الولاءات الوطنية والانتماءات الجغرافية للأرض والمكان، حيث تصبح مثل هذه الجماعات أداة طيعة يمكن توظيفها بسهولة في شن حروب ضد الأوطان من الداخل. وفي عام 2009، انتشرت شائعات على وسائل التواصل الاجتماعي تشير إلى تعرض ثلاثة من لاعبي منتخب الإمارات للشباب لمرض أنفلونزا الخنازير، وذلك في أوساط بطولة كأس العالم للشباب التي استضافتها جمهورية مصر العربية. وتبين فيما بعد أن مصدر هذه الشائعة صحفي عن طريق إحدى القنوات الفضائية كان حاضراً أحد التمرينات. تأثير الشائعات في الأمن الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة هذه النوعية من الشائعات التي استهدفت الإمارات مؤخراً وخلال السنوات القليلة الماضية تمثل تهديداً مباشراً للأمن الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة في مفهومه الشامل، السياسي والاقتصادي والاجتماعي والغذائي، وذلك على النحو الآتي: -1إثارة الهلع والفزع في نفوس أفراد المجتمع، خاصة أن هناك نوعية من الشائعات ترتبط بقضايا تمس الحياة اليومية للمواطنين، تنتشر كالنار في الهشيم في وقت قياسي بين أوساط المجتمع المختلفة، وتجد من يصدقها ويضيف إليها، ما يجعلها أقرب إلى الخبر أو الواقعة. -2التأثير في تماسك النظام السياسي، خاصة حينما تتعلق الشائعة برموز الدولة، وقياداتها السياسية، فإن تأثيرها يكون أقوى، ولاسيما إذا كانت هذه الرموز تحظى بحب جارف من جانب الشعب بفئاته المختلفة، كصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله. هنا يتعدى هدف الشائعة التأثير النفسي والسيكولوجي إلى محاولة زعزعة الاستقرار الذي تشهده الدولة على المستويات كافة، وربما هذا الأمر يفسر الاستياء الشعبي غير المسبوق إزاء الشائعات التي تستهدف رموز الدولة وقياداتها الرشيدة. -3 محاولة زعزعة الأمن الاقتصادي للدولة، وذلك من خلال بث معلومات مضللة عن أسواق المال والبورصة، فهذه الشائعات تسبب خسارة كبيرة قد تصل إلى ملايين الدراهم، كما أنها تضر بسمعة بعض الشركات وقد تؤدي إلى انهيارها. وهذا يؤكد أن الشائعات تستخدم كإحدى الأدوات في الحروب الاقتصادية، ليس بين الشركات فقط، وإنما بين الدول أيضاً، للإضرار اقتصادياً بالمنافسين ضمن الصراع على نصيب من كعكة "التجارة الدولية" في سلعة ما، أو الفوز بصفقة ما. -4محاولات تشويه صورة الدولة أمام العالم الخارجي، وذلك من خلال بث إشاعات مغرضة عن أوضاع العمال الأجانب في الدولة، أو نشر معلومات مضللة عن أوضاع حقوق الإنسان والحريات العامة في الدولة، وإيصالها إلى المنظمات الدولية التي تستخدم هذه المعلومات المشوهة (الإشاعات) في التقارير التي تصدرها وتقيم فيها تطور حقوق الإنسان أو الحريات في الدولة، ما يؤكد أن الإشاعات باتت أيضاً تستخدم كأداة للضغط السياسي من خلال تشويه صورة الدولة في الخارج. كيفية التعامل مع الشائعات واحتواء تأثيراتها نظراً لما تمثله الشائعات من خطر يهدد الأمن الوطني لدولة الإمارات، فإن هناك ضرورة ملحة للتعامل الفاعل والسريع مع أي شائعة، والعمل على وقف انتشارها، وهذا يقتضي التحرك على المستويات الآتية: -1المستوى الرسمي، وذلك بصدور بيان من الجهة المختصة، لتوضيح طبيعة هذه الشائعة(صادقة/كاذبة)، فإذا كانت لها أساس ينبغي ضرورة توضيح ما تمثله من خطورة على المجتمع واستقراره، وإن كانت كاذبة ينبغي المسارعة بنفيها، ولعل مسارعة الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى نفي الشائعات المرتبطة بصحة رئيس الدولة خلال الأيام الماضية تقدم نموذجاً لكيفية التعامل الحاسم مع مثل هذه الشائعات. وهذا ينبغي أن يكون النهج الذي تتعامل به مختلف مؤسسات الدولة الرسمية مع مختلف الشائعات، والرد عليها بسرعة حتى لا تجد من يصدقها بين أفراد المجتمع، ولذا فإن رد سموه على هذه الشائعة بلغة قاطعة وواضحة يؤكد أموراً عدة، من بينها عمق إدراك سموه لتأثيرات انتشار مثل هذه الشائعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يعد سموه من القادة الذين يتعاملون مع وسائل التواصل الاجتماعي بانفتاح وإدراك لحجم انتشارها وكونها باتت أحد أدوات العصر الحديث وتقنياته الاتصالية، ومن الضروري الانفتاح عليها وتوظيفها لمصلحة الوطن وتفادي تأثيراتها السلبية. كما يؤكد هذا الرد أيضاً أن التصرف بفاعلية وبشكل واضح مع الشائعات التي تنتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي بات أمراً ضرورياً لوأدها، ولذا فقد كانت تصريحات سموه في هذا الشأن نموذج حقيقي للاشتباك الإيجابي مع الشائعات الضارة والقضاء عليها في مهدها، حيث ضرب سموه بذلك القدوة والمثل للمسؤولين في كيفية التعامل مع مثل هذه النوعية من الأخبار وعدم تجاهلها أو انتظار انتهاء مفعولها؛ لأن انتشار وسائل التواصل الاجتماعي والهواتف الذكية قد جعل من تبادل الأخبار وأحياناً الشائعات مادة مسلية للكثيرين. -2المستوى الشعبي، ويتعلق هذا الجانب بأفراد المجتمع، إذ عليهم قبل ترويج أي خبر يأتي إليهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو هواتفهم الذكية ضرورة العودة لمصادر الأخبار الرسمية في الدولة، وتوخي الحيطة والتثبت في نقل المعلومات والأنباء، حتى يمكن قطع الطريق على أولئك الذين يسعون إلى إثارة البلبلة والفوضى في المجتمع. كما يتعين على أفراد المجتمع أيضاً، أن يتعاملوا مع استخدام وسائل التواصل بحذر ومسؤولية اجتماعية، وبوعي بخطورة تأثيرها السلبي، لأن ما ينشرونه قد يحدث أضراراً بالغة بالمجتمع، أو يسهم في استشراء بعض الأمور السلبية. والمؤكد أن الولاء والانتماء في دولة الإمارات عاملان حيويان من شأنهما الإسهام بفاعلية في الحد من آثار الشائعات واحتوائها، ولكن يبدو أن جزءاً ما من تبادل هذه الأخبار السلبية يعبر عن قلق ورغبة في معرفة الأنباء فضلاً عن الميل الفطري للإنسان كي يضطلع بدور إعلامي، وهذا الميل هو السبب المباشر في كثير من الأحيان في رغبة البعض في لعب دور العالم ببواطن الأمور، ولكن هذا الميل سرعان ما يتم وأده في حال قامت الجهات الرسمية المعنية بتوضيح حقيقة أي أخبار أو شائعات. - 3المستوى الأمني، وذلك من خلال تشديد الجهات المعنية على ملاحقة مروجي هذه الشائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتقديمهم للمحاكمة؛ لأن ترك مروجي الشائعات من دون ملاحقتهم قد يغري الآخرين بإطلاق شائعات جديدة تهدد أمن المجتمع واستقراره. ونلاحظ أن الإعلام الأمني في دولة الإمارات العربية المتحدة يبلي بلاء حسناً في مجال التواصل الجماهيري والتوعية بأهداف وبكل ما يحقق أمن المجتمع واستقراره، ويمكن القول إن الإعلام الأمني في الدولة يمثل نموذجاً في الوجود على الساحة الإعلامية والجماهيرية. -4المستوى التشريعي والقانوني، ويكون ذلك من خلال الحزم في تطبيق أقصى العقوبات التي يقررها القانون الإماراتي على مروجي الإشاعات، سواء بقصد أو من دون قصد، لينالوا جزاءهم العادل جراء ما أقدموا عليه، فوفقاً للقانون الإماراتي تعتبر الشائعات بلاغات كاذبة، ويعاقب مروجوها بالسجن مدة تصل إلى عشر سنوات، خاصة إذا تعلقت بأمن الدولة، وأضرت بمصالح الوطن العليا، حيث نصت المادة (276) من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أبلغ كذباً أو بسوء نية، السلطة القضائية أو الجهات الإدارية بارتكاب شخص أمراً يستوجب عقوبته جنائياً أو مجازاته إدارياً . فيما تعاقب المادة (275) من قانون العقوبات الاتحادي صاحب البلاغ الكاذب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة 3 آلاف درهم أو بإحدى العقوبتين . علاوة على ما سبق، فإن المادة رقم (5) من قانون الجرائم الإلكترونية لعام 2012، حددت عقوبة الحبس لمدة تصل إلى عشر سنوات، وغرامة مالية تصل إلى ربع مليون درهم، ضد كل من يقوم ـ إلكترونياً ـ بإطلاق شائعات تمس أمن الدولة، أو الحياة الخاصة، وخصوصاً أن أثر الشائعة قد يدفع المجني عليهم إلى الانتحار أحياناً. ولعل التوعية بتجريم نشر الشائعات يسهم كثيراً في الحد منها نظراً لإحساس البعض بعدم خطورة تبادل ما يصل إليه عبر الهواتف الذكية ووسائل التواصل الاجتماعي من شائعات أو أكاذيب. 5 -المستوى الديني والأخلاقي، وذلك من خلال مزيد من التوعية الدينية لأفراد المجتمع، وذلك من منطلق أن الشائعات أمر مناف لما جاء به الدين الإسلامي جملة وتفصيلاً، لأن الدين يحرص على سلامة المجتمع من كل ما يصيب أفراده من أخلاق فاسدة أو عقائد باطلة أو سلوك سلبي، والشائعات حذر منها القرآن الكريم في كثير من آياته، كما حذرت منها السنة النبوية، حيث قال الله تعالى: "إن الذين جاؤوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شراً لكم، بل هو خير لكم، لولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، سبحانك هذا بهتان عظيم، يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبداً إن كنتم مؤمنين". وقال تعالى أيضاً "يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين". وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده" فنبّه إلى اللسان قبل اليد لأنه من المعروف أن "جروحات السنام لها التئام ولا يلتئم ما جرح اللسان". -6 المستوى الإعلامي، ولاسيما أن بعض المنافذ الإعلامية تحول في الآونة الأخيرة من دون قصد إلى مروج للشائعات، بتداولها معلومات غير موثقة. وهذا يتطلب: أولاً ضرورة تدقيق وسائل الإعلام من صحة المعلومات التي تنشرها وذلك من الجهات الرسمية، وثانياً وضع استراتيجية إعلامية وقائية تستخدم وسائل الإعلام كافة من أجل توعية أفراد المجتمع بمفهوم الشائعات والظروف المرتبطة بنشأتها وتطورها والمخاطر والآثار الناجمة عنها, وكيفية تحليلها للكشف عما تتضمنه من أكاذيب ومغالطات. كما ينبغي بذل مزيد من الجهود الإعلامية لتوعية الأفراد بشأن خطر تناقل الشائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يقوم كثيرون بتناقل ما يصل إليهم من دون تثبت وإدراك لحجم انتشار هذا المحتوى وتأثيره السلبي، سواء على صعيد إثارة البلبلة أو تحقيق أهداف الجهة التي قامت بنشر هذا المحتوى للمرة الأولى. كما أن من الضروري أيضاً تبني نهج إعلامي إيجابي مبادر، كما فعل سمو ولي عهد أبوظبي حين قام بتكذيب الشائعات فوراً، وبكلمات واضحة وصريحة؛ لإدراك سموه خطر ترك مثل هذه الشائعات تفعل فعلها وسط الجمهور. تعيش مصر خلال الفترة الأخيرة حرب شائعات لا مثيل لها، ما جعل هذه الظاهرة محل دراسات عدّة، ففي البرلمان المصري تم تناولها، في برامج التوك شو والفضائيات جرى التطرق إليها أيضاً. ولن ينتهي تناول هذه الظاهرة بالبحث والتحليل والتدقيق وكشف الأسباب وطرح الحلول، في ظل تنامي الشائعات واستمرارها في مصر. خلال الأشهر الأربعة الأخيرة، ووفقاً لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري، شهد المجتمع المصري نحو 53 ألف شائعة، وفي يوم واحد تم بث 118 شائعة مجهولة المصدر، بينما تم خلال هذه الفترة بث أكثر من 700 شائعة تتعلق بالجانب الحكومي، ومن أبرز الأمثلة على هذه الشائعات العثور على جثة 35 طفلاً في منطقة الشروق، استيراد أرز صيني بلاستيك، إضافة مادة للخبز تسبب العقم للحد من الكثافة السكانية بمصر، دخول الطلاب للمدارس بتذكرة يومية ثمنها جنيه مصري، فرض 150 جنيهاً رسوم على دفن الموتي، حذف عشوائي للمواطنين من بطاقات التموين، تأجيل تطبيق التأمين الصحي، فرض رسوم إجبارية على العمرة، زيادة أسعار تذاكر الطيران، إصدار ورقة نقدية بـ500 جنيه، إلغاء إجازة يوم السبت، نقل حديقة الحيوان بالجيزة للعاصمة الإدارية الجديدة، وغيرها من الشائعات التي لا أساس لها من الصحة. وتقول الدكتورة إيمان عبد الله أستاذة الصحة النفسية والظواهر الاجتماعية لـ"النهار" ان "الشائعة هي الترويج لخبر لا أساس له من الواقع، أو المبالغة في سرد خبر يحتوي على جزء ضئيل من الحقيقة، وقد انتشرت في الآونة الأخيرة بشكل كبير في كل جوانب الحياة، فهي مثل كرة الثلج التي تتدحرج وفي أثناء تدحرجها يكبر حجمها، وتنتشر في الظروف الغامضة التي تتضارب فيها المعلومات، وتقل الثقة في مصادرها الرسمية، كما تنتشر في المجتمعات المتشابهة في الثقافة والعقيدة والعادات والتقاليد وطرق التفكير فنجدها منتشرة جداً في الريف، وقد ساعد على انتشارها وسائل الاتصال الحديثة التي تجعلها تنتشر على نطاق أوسع بين المجتمعات المختلفة، فيما يقل انتشارها في المجتمعات التي تفرض عقوبات على تداولها، وتنتشر بشكل كبير عندما تواكب ظروفاً ممهدة لأزمة اقتصادية أو أحداثاً سياسية أو حرباً عسكرية، وأيضاً ساعد على انتشارها محدودية اهتمام الأشخاص بالتأكد من صحة الأخبار وزيادة كمية المعلومات على السوشيال ميديا". وأضاف الرئيس السيسى "الخطر الحقيقى اللى بيمر ببلادنا ومنطقتنا هو تفجير الدول من الداخل، عن طريق الضغط، والشائعات، والأعمال الإرهابية، وفقد الأمل، والإحساس بالإحباط، من أجل منظومة رهيبة جدا، الهدف منها تحريك الناس لتدمير بلدهم". وبعد حديث الرئيس نوضح نوعيات الشائعات المتداولة خلال الفترة الأخيرة وما تصنيفها وكيف يتم ترويجها عبر المنافذ المختلفة أبرزها السوشيال ميديا لاسيما أنه فى كثير من الأحيان تمس عديد من الموضوعات الحيوية والمجالات المؤثرة فى حياة المصريين كالصحة والتعليم والسلع التموينية والأمور المتعلقة بالضرائب والأسعار عمومًا. أولا : الضرائب وزيادة الأسعار وشائعات إثارة الغضب رغم أن برنامج الإصلاح الاقتصادى خطواته معلنة منذ فترة طويلة ولها تواريخ محددة إلا أن الشائعات حول زيادة أسعار منتجات أو فرض أنواع معينة من الضرائب، وعلى سبيل المثال لا الحصر فإن هناك شائعات انتشرت مثل فرض رسوم قدرها 150 جنيها على دفن الموتى، إضافة فرض رسوم يومية على الطلاب قدرها 1 جنيه من أجل دخول المدرسة. أيضًا ترددت شائعات عن اتجاه الحكومة لفرض سلسلة ضرائب جديدة على المواطنين أبرزها ضريبة شهرية على مستخدمى التليفون الآيفون وغيره، وعلى المصريين بالخارج وعلى الودائع البنكية وكذلك حاملى شهادة أمان للعمالة المؤقتة وعلى حسابات مواقع التواصل الاجتماعى وأصحاب عربات الفول بالشوارع، وهذا كله ما تم نفيه من قبل وزارة المالية. فى هذا الصدد، ترددت شائعات حول زيادة سعر رغيف الخبز المدعم بعد زيادة أسعار المواد البترولية، وهذا ما نفته وزارة التموين وأكدت أن الوزارة ملتزمة بصرف رغيف الخبز للمواطنين على بطاقات الدعم بخمسة قروش دون زيادة لأنه أصبح حقاً من حقوق المواطنين ولا يمكن المساس به. وبعد الزيادة الأخيرة فى أسعار الكهرباء، تردد أنباء بعدها بأيام مفادها وجود زيادات جديدة فى أسعار فواتير استهلاك الكهرباء لكن الوزارة نفت هذا الأمر جملة وتفصيلاً، مؤكدة أنه لا توجد أى زيادات جديدة أو تعديل على أسعار الكهرباء المطبقة حالياً خلال العام المالى الجارى والذى سينتهى 30 يوليو 2019 وهو ما تم الإعلان عنه فى مؤتمر صحفى لوزير الكهرباء والطاقة المتجددة. ثانيا : شائعات الإسكان واللعب بمشاعر الجماهير وفى السياق ذاته فإن هناك كثير من الشائعات تحيط بوزارة الإسكان خلال الفترة الماضية فى ظل متابعة قطاع عريض من المصريين لما تطرحه من وحدات متعددة ومنها مثلاً تردد أنباء حول سماح الحكومة بتحويل الوحدات السكنية إلى منافذ تجارية وإدارية بالمدن الجديدة، وهذا ما تم نفيه تمامًا، كذلك ترددت معلومات مغلوطة حول قيام الوزارة ببيع 46 فيلا فى مرحلة الإنشاء حالياً بمركز مارينا العلمين السياحى للأكابر، واتضح فيما بعد خطأ تلك الأحاديث وتم التأكيد على أنه جار تنفيذ الفيلات وجميع الوحدات تطل على البحر والبحيرات، ولم يتم طرحها للبيع حتى الآن، سواء للأكابر أو لغيرهم. وفى إطار الحديث عن الشائعات المثارة حول الإسكان، والتى غالبًا ما يكون هدفها التلاعب بمشاعر الجماهير فقد تم ترديد أنباء فى 3 يونيو الماضى حول طرح وزارة الإسكان حجز 60 ألف وحدة سكنية فى 26 محافظة بمساحة 120م2 كاملة التشطيب، بمقدم 15 ألف جنيه، وقسط شهرى 580 جنيهاً، بنظام التمليك، ضمن الإعلان العاشر بمشروع الإسكان الاجتماعى، وهذا ما نفته الوزارة مؤكدة أن الوزراء لم تطرح من الأساس الإعلان العاشر بمشروع الإسكان الاجتماعى حتى الآن وأنه بمجرد الانتهاء من التجهيز والإعداد له سيتم الإعلان عنه من المصادر الرسمية. ثالثا : شائعات إثارة الخوف والفزع وهناك نوعية أخرى من الشائعات يكون هدفها فى الغالب إثارة الخوف والفزع بين المواطنين، ومما أبرز الأكاذيب التى تم تداولها فى الفترة الأخيرة بيع صندوق مصر السيادى لأصول وممتلكات الدولة، دون رقابة عليه من جانب الأجهزة المعنية، رغم أن الحقيقة كما أوضحتها الحكومة من أن الصندوق مملوك للدولة ويتكون من أصول مثل الأراضى، أو الأسهم، أو السندات، وهدفه الأساسى استغلال أصول مصر الاستغلال الأمثل لتعظيم موارد الدولة والحفاظ عليها خاصة أن هناك أصولا بمليارات غير مستغلة. كذلك ما أثير حول حادثة أطفال المريوطية الثلاثة الذين وجدت جثثهم بالشارع بالأسبوعين الماضيين، وهنا بدأت كثير من الشائعات والمعلومات المغلوطة تنتشر عبر السوشيال ميديا ودارت الأحاديث حول سرقة أعضائهم من قبل عصابة كبرى، مما نشر حالة من الخوف بين أهالى المنطقة لكن بعد التحقيقات والتحرى اتضح فيما بعد أن الجناة الحقيقيين هم الأم وصديقتها وزجها وهم الذين ألقوهم فى الشارع بهم بعد نشوب حريق فى الشقه ووفاتهم مختنقين تخلصوا من الجثث بهذه الطريقة حتى لا يقعوا فى مساءلة قانونية لاسيما أن الأطفال الثلاثة من آباء مختلفين نتيجة زواج عرفى والأم تعمل فى احدى الملاهى الليلة. وفى السياق نفسه، ترددت شائعة مفادها احتراق حضانات الأطفال بمستشفى ناصر المركزى بمحافظة بنى سويف، واتضح فيما بعد أن ما حدث عبارة عن احتراق مصباح كهربائى فى قسم حضانات الأطفال وتم التعامل معه فورا. رابعاً : وزارة الصحة وشائعات مثيرة لقلق وبما أن الصحة من أكثر القطاعات الخدمية تأثيرًا فإن هناك كثير من الشائعات دارت حولها منها ما تردد عن وجود قرارات تُفيد بتحميل المرضى زيادة سعر جلسات الغسيل الكلوى من 200 إلى 400 جنيه بسبب ارتفاع المستلزمات والمحاليل الطبية المستخدمة، لكن تم نفى تلك الأحاديث بشكل قاطع والتأكيد على أن الدولة ستتحمل زيادة سعر جلسة الغسيل الكلوى- للمرضى الذين يعالجون على نفقة الدولة وكذلك مرضى التأمين الصحي- من 200 إلى 400 جنيهاً برغم ارتفاع أسعار الفلاتر والمحاليل والأدوية. أيضًا من الشائعات المثيرة لقلق خلال الفترة الماضية ما تردد عن انتقال عدوى فيروس الجلد العقدى الذى يصيب الماشية للإنسان ونفت وزارة الصحة هذا الأحاديث، مؤكدة عدم انتقال الفيروس للإنسان بأى شكل من الأشكال، خصوصا أن الوزارة تقوم بحملات مكثفة كل 6 أشهر لتحصين الماشية، بالإضافة لتشكيل لجنة لمتابعة انتشار الفيروس فى المحافظات المصابة، إضافة إلى تشكيل الوزارة لجنة لمتابعة لانتشار أى فيروسات بالمحافظات. خامسًا : شائعات تستهدف قناة السويس قناة السويس تمتلك أهمية كبرى على كافة الجوانب بالنسبة لمصر، وبناءً عليه فإنها هدف للشائعات وعلى سبيل المثال فى الفترة الماضية تم تداول أخبار كاذبة حول حدوث تصادم لـ 6 سفن فى قناة السويس مما عطل المجرى الملاحى للقناة وهذا ما تم نفيه تمام، إضافة إلى فبركة تصريحات لرئيس الهيئة الفريق مهاب مميش. أيضًا من الشائعات التى طالت قناة السويس مؤخرًا، توجه الحكومة لاقتراض 5 مليارات دولار من الخارج لرد أصول شهادات قناة السويس، لكن وزارة المالية نفت تلك الأنباء جُملة وتُفصيلاً، مُؤكدةً أن الحكومة المصرية جاهزة لسداد أصل تلك الشهادات المقدر بنحو 60 مليار جنيه والذى يحل موعده في سبتمبر 2019، بعد مرور أجل الـ5 سنوات على إصدار تلك الشهادات. سادسا : شائعات التشكيك فى صلاحية طعام المصريين على نفس المنوال، انتشر فى الآونة الأخيرة كثير من الأكاذيب والشائعات تشكك فى أطعمة المصريين سواء كان نباتيًا أو حتى اللحوم والأسماك وغيرها من المواد الغذائية الأخيرة، فمثلاً تم إطلاق شائعة حول طرح وزارة التموين لأرز صينى مسرطن ومُصنع من البلاستيك، كما تم إطلاق شائعة حول وجود بيض بلاستيكي صيني خطير على صحّة الانسان في الأسواق المصرية، كذلك انتشرت أكاذيب حول إصابة الأسماك المصرية بفيروس "بلطي البحيرات"، أيضًا ترددت أنباء تفيد بحظر استيراد الخضروات والفاكهة المصرية فى دول الخليج لعدم مطابقتها للشروط والمعايير لكن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضينفت صحة تلك الأنباء، مؤكدة جودة وسلامة الخضروات والفاكهة المصرية ومطابقتها لجميع المعايير والاشتراطات الدولية المتفق عليه، كذلك نفت الوزارة وجود حالات النفوق الجماعى للماشية. بقلم اللواء د.طارق عمار
